بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک با صدور بخشنامه شماره 260785/02 به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ خطاب به همه بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند، اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر میکنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانتدهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفتهبازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و میتواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است؛ مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمشهای طلای اخذ شده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام شود.
بانک مرکزی به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظامبخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
